تتبنىشركة«تمويلى» للتمويل متناهى الصغر والصغير والمتوسط خطة توسعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب حصولها علىترخيص مزاولةنشاط الـ«SMEs»منذ أياممن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
حاورت «المال» الإدارة التنفيذيةمتمثلة فى أحمد خورشيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة«تمويلي» للتمويل متناهى الصغر، و مروة نبيل العضو المنتدب التنفيذى لمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك للوقوف على خطة الكيان خلال الفترة المقبلة، ومعرفة مستهدفات النشاط الجديد.
تناول الحوار الحديث عن مستهدفات كلا النشاطين، إذ أوضح «خورشيد» أنهُ تم منح تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، فى حين أنها تستهدف 2 مليارًا جديدة حتى نهاية 2023 .
فيما على صعيد نشاط الـ”SME’s”قالت مروة نبيل إنهُ من المخطط أن تُسجل تمويلاته خلال العام الجارى حوالى 60 مليون جنيه .
وأوضحت أن «تمويلي» تعتبرأول شركة تقدمت للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الشركات المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية .
«تمويلات 2023»
واستهل أحمد خورشيد حديثهُ مع «المال» عن ما أتمتهُ الشركة خلال الفترة الماضية، موضحًا أنها منحت تمويلات للمشروعات متناهية الصغر منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية النصف الأول بلغت حوالى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف أنها تستهدف منح 2 مليارًا جديدة خلال الفترة المتبقية من 2023، ليصل الإجمالى خلال العام ككل حوالى 4.5 مليار جنيه.
ولفت «خورشيد» إليأنمتوسط حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للعميل الواحد يتراوح من 20 إلى 22 ألف جنيه.
وأوضح أن الشركة تأسست منذ عام 2017، وبدأت نشاطها الفعلى بالعام التالى لهُ 2018، مشيرًا إلى أنها تمتلك فى الفترة الراهنة 200 فرع منتشرة فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتابع أنهُ منذ بداية النشاط الفعلى وحتى الوقت الحالى بلغ إجمالى التمويلات نحو11 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 420 ألف عميل.
فيما أشار إلى أن حجم رصيد المحفظة القائم حاليًايبلغ نحو 3.1 مليار جنيه، وبواقع 150 ألف عميل نشط أيضًا على مستوى المجالات المختلفة.
ونوه أن «تمويلي» بدأت عملها بالمنتجات التمويلية التقليدية العادية، ثم توسعت عقب ذلك وأضافت أخرى مثل تمويل وسائل النقل الخفيف، والأصول المنقولة من عدد وآلات، بجانب التمويل الأخضر، موضحًا أن الشركة كانت من الأوائل على مستوى السوق المحلية فى إضافة هذا النوع التمويلي، عقب حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح هذا المنتج.
وشرح أحمد خورشيد طبيعة المنتج «الأخضر»، موضحًاأنه يستهدف قطاع الأراضى الصحراوية المستصلحة بشكل مباشر من خلال تمويل عملاء الشركات التى تعمل فى تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية من أصحاب المشروعات الزراعية والخدمية والصناعية والتجارية؛ وهنا تقوم «تمويلى» بتوريد المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية مثل الألواح والمثبتات للمزارعين و مشروعات الاستصلاح الجديدة والتى تقدر مساحتها بنحو 4 مليون فدان.
ونوه «خورشيد» إلى أن المنتج «الأخضر» يستهدف أيضًا أصحاب الورش والمحلات والمصانع لدى أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والتى يمثل استخدام الطاقة الشمسية جدوى اقتصادية لهم وتعمل على خفض تكاليف الإنتاج بدلاً من استخدامهم الكهرباء والوقود.
وقال إن «تمويلى» لديها منتج خاص بالشباب فقط بداية من سن 16 عام وذلك حرصاً من الشركة على نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالى وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ولاسيما للشباب فى هذه الفئة العمرية بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لديهم ويسهم فى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، كما تطرح منتج أخر خاص بماكينات الـ«POS» وذلك من خلال شرائها أو شحن الرصيد الداخل لها.
واستكمل حديثهُ عن المنتجات التى تقدمها شركة تمويلى موضحًا أن هناك منتج خاص لذوى الهمم أيضًا.
وأضاف أنه على الرغم من تعدد المنتجات التى تطرحها الشركة إلا أنها تُخطط لطرح حزمة جديدة خلال الفترة المقبلة منها التمويل الإسلامى متناهى الصغر.
وذكر أحمد خورشيد أن الشركة أضافت أيضاً نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر عقب حصولها مؤخرًا على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن الشركة بدأت تفعيل نشاط التأجير التمويلى ولكنها تعتزم التركيز عليه بشكل واضح خلال الفترات المقبلة.
نشاط الـ SMEs
وعلى صعيد نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة قالت مروة نبيل العضو المنتدب التنفيذى لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد سمحت منذ 2021 للشركات العاملة بمجال التمويل متناهى الصغر لإضافة نشاط آخر لغرض الشركة خاص بتمويل المتوسطة والصغيرة.
وأشارت «مروة» إلى أن «تمويلي» سعت لإضافة هذا النشاط بهدف توسيع مجال عملها، وإضافة قاعدة جديدة من العملاء، موضحة أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حيوى جدًا فى السوق المحلية وبه العديد من الفرص للنمو.
واستكملت أنهُ على الرغم منالجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لتمويل نوعية تلك الشركات إلا أن السوق المحلية لا تزال فى احتياج للعديد من الكيانات التى تعمل بهذا المجال، الأمر الذى جعل هيئة الرقابة المالية تسمح لهذه الكيانات بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تماشياً مع سياسة الدولة.
ولفتت إلى أن «تمويلي» حصلت على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فى أخر شهر يوليو الماضي، وتعتبر هى الشركة الخامسة فى السوق المحلية الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت أن الهدف من النشاط هو خدمة عملاء الشركات المتوسطة والصغيرة وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية بأن حجم المبيعات السنوية تتراوح من مليون جنيه وحتى 200 مليون جنيه، أو يكون رأسمالها يبدأ من 50 ألف وحتى 15 مليونًا.
وقالت «نبيل» إن الشركة تُخطط لمنح تمويلات فى المرحلة الأولى بقيم تبدأ من 221 ألف جنيهوتصل إلى 7 ملايين، ورجحت أن تبدأ الشركة أولى إصداراتها الفعلية بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال شهر سبتمبر المقبل، مع إمكانية أن يصل متوسط الحدود التمويلية للعميل الواحد حتى 3 مليون جنيه خلال الفترة المتبقية من العام الجارى وسيتزايد خلال العام القادم.
وأوضحت أن جزءًا من مستهدفات الشركة هى الشريحة الأخيرة من العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والتى أصبح حجم أعمالها يتماشى مع نشاط تمويل «المتوسطة والصغيرة»، مشيرةً إلى أن النشاط يستهدف التعامل مع كافة القطاعات سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو غير ذلك.
وأشارت إلى أن الشركة منفتحة أيضًا على أغلب الصناعات فى مجالات الغذاء والمقاولات والبلاستيك وغيرها .
توزيع القطاعات للتمويل متناهى الصغر
ثم أنتقل طرف الحوار لأحمد خورشيد للحديث عن توزيع القطاعات على صعيد النشاط متناهى الصغر، ومن هو صاحب الهيمنة الأكبر؟.
وأوضح أن القطاع التجارى دائمًا ما يُهيمن على نحو %70 من حجم التمويلات الممنوحة لأى من شركات التمويل متناهى الصغر العاملة فى السوق المحلية، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن القطاع الخدمى دائمًا يأتى فى المرحلة الثانية، ثم باقى القطاعات الأخرى كالزراعى والصناعى وغيرها.
ولفت إلى أن الحصة السوقية لشركة «تمويلى للمشروعاتمتناهية الصغر» تبلغ نحو %8 خلال الوقت الحالى على مستوى الشركات العاملة فى المجال، وحوالى %5.5 على مستوى الشركات والجمعيات.
وقال إن «تمويلي» للمشروعاتمتناهية الصغر تستهدف مضاعفة الحصة السوقية لها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لخطة الشركة لطرح منتجات جديدة ومبتكرة تساعدها على منح المزيد من التمويلات وجذب شرائح أكبر من العملاء.
الخطة المستهدفة
وأوضح الرئيس التنفيذى إنها كانت قد افتتحت نحو50 فرعًا جديدة خلال النصف الأول من العام الجارى ليصل الإجمالى إلى 200.
ولفت إلى أنهُ من بين تلك الفروع هناك فرعان صديقان للبيئة تعتمد على خلايا الطاقة الشمسية بنسبة %100 وذلك بمحافظتى المنيا والفيوم.
وأوضح أنهُ بعيدًا عن خطة التوسع الجغرافى الكبيرة التى أتمتها الشركة خلال الفترات الماضية و المعتزم استكمالها بالسنوات القادمة فإن «تمويلي» تُركز على الجانب التكنولوجى بشكل عام، مشيرًا إلى أنها كانت قد حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول منذ يناير الماضي.
وأشار «خورشيد» إلى أن التطبيق الغرض منه هو مساعدة العملاء الحاليين للشركة والمرتقبين فى معرفة كافة المعلومات الخاصة بالمنتجات التمويلية والخدمات الأخرى التى توفرها شركة «تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر ، وكذلك تقديم طلب الحصول على التمويل وتتبع حالة الطلب لمعرفة أقرب فرع للعميل والرد على كافة الاستفسارات من العملاء.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير التطبيق الخاص بها لإتاحة خدمة صرف التمويلات من خلاله بحلول 2024 وذلك عقب الحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأشار إلى أن «تمويلي» لديها تعاون استراتيجى مع هيئة العامة للبريد المصرية منذ أبريل 2021، إذ يتم من خلال المكاتب التابعة حول الجمهورية صرف التمويلات ودفع الأقساط، موضحًا أن حوالى 12 فرعا تابعا فى مقرات البريد المصرى وذلك فى إطار التسهيل على العملاء.
وقال إن «تمويلي» لديها تعاقدات مع حوالى 6 شركات دفع إلكترونى فى السوق المحلية.
وأشار إلى أنهُ فى إطار التعاقدات الخاصة بعمليات منح التمويلات وسداد الأقساط فإن «تمويلي» تُتيح تلك العملية من خلال بنك مصر أيضًا وهناك 82 ماكينةATMتابعة للأخير تتواجد فى واجهات فروع الشركة.
وقال إن «تمويلي» تعتزم إطلاق كارت ميزة لعملائها الحاليين وذلك فى إطار تعاونها المشترك مع بنك مصر.
مستهدفات تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة
ثم تناولت مروة نبيل طرف الحديث مجددًا وقالت إن الشركة تستهدف الوصول بحجم صافى تمويلات نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 60 مليون بنهاية العام الجارى 2023.
وأوضحت أنهُ سيتم البدء خلال العام الجارى بتغطية القاهرة الكبرى، و تقدمت الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة الموافقة على افتتاح فرع فى محافظة الإسكندرية وآخر فى سوهاج.
وأشارت إلى أن «تمويلي» تُخطط للتوسع جغرافيًا بنشاط الـ”SEM’s”منذ الوقت الراهن وحتى عام 2025 للتواجد فى عدد من محافظات الوجه البحرى والقبلي.
وتطرقت للحديث عن وضع المنافسة فى سوق التمويلات المتوسطة والصغيرة موضحة أن المنافسة قوية سواء بين الشركات العاملة بالمجال وبعضها البعض أو مع البنوك واعتبرتها صحية بشكل عام.
وفسرت أن إيجابيات المنافسة تتمثل فى دفع الشركات العاملة بالنشاط لتطوير أوضاعها، أو طرح منتجات جديدة، كما أنها توحى إن السوق لا يزال بها فجوة وفى حاجه للحصول على مزيد من التمويلات.
وقالت «نبيل»إن البنوك لديها ميزة تنافسية مختلفة عن الشركات إذ إنها تتمكن من منح تمويلات أكثر بأشكال منتجات متنوعة، فيما نوهت على جانب أخر إن الإجراءات أيسر وأسرع لدى شركات التمويل المتوسطة والصغيرة إلى جانب الانتشار الجغرافى والتركيز على شرائح متنوعة من العملاء.
ولفتت مروة نبيل إلى أن فترة التمويلات لعملاء نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة تبدأ من 3 شهور وحتى 5 سنوات.
وأوضحت إن الشركة تعتمد فى تدبير تمويلاتها أما من خلال السيولة المالية المتاحة لديها من رأس المال المدفوع أو من خلال التسهيلات البنكية، موضحةً أن «تمويلي» تُجرى مفاوضات حاليا للحصول على تسهيلات لدعم المحفظة التمويلية لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة وبصدد التوقيع مع عدد من البنوك.
تأثير التضخم على الأداء
وأوضح خورشيد أن الشركة بصدد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عقب إضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ليصل الى 150 مليون جنيه بواقع 75 مليونًا لكل نشاط.
وقال إن «تمويلي» تعتمد أيضًا على التسهيلات البنكية لدعم محفظة نشاط متناهى الصغر، موضحًا أنها تدرس اللجوء لأدوات أخرى مثل التوريق على سبيل المثال فى السنوات القادمة.
وفيما يتعلق بتأثيرات الظروف الراهنة على نشاط التمويلات متناهية الصغر تحديدًا أوضح «خورشيد» أن الشركة لديها القدرة للتعامل مع قرارات رفع الفائدة.
أما على صعيد التضخم فأكد أنه سلاح ذو حدين على النشاط ،فهو إيجابيًا من حيث زيادة الإقبال على طلب مزيد من التمويلات وسلبياً بإضعاف القوى الشرائية.
وبشكل عام قال «خورشيد» إن سوق نشاط التمويلات متناهية الصغر به فرصة كبيرة للنمو خلال الفترات المقبلة، مع توقعات باحتدام المنافسة، موضحًا أن أبرز التحديات التى تواجه المجال هو اتباع سياسات خاطئة من جانب بعض الكيانات.
وفى سياق متصل أشارت مروة نبيل العضو المنتدب التنفيذى لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطةإلىأن ارتفاع الفائدة عادة يؤثر على كافة أنشطة المجال المالى غير المصرفى بشكل عام، موضحةً أن الشركة لديها خططها للتعامل مع ذلك.
وأعربت عن أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل فى تلبية احتياجات عملاء نشاط التمويل الصغير والمتوسط فى مثل هذه الظروف الاقتصادية، وهذه ليست المرة الأولى التييتم فيها مواجهةالتحديات على جميع الأصعدة، معتبرةً أن الفرص دائمًا تخلقفى الأوقات الصعبة.
وأخيرًا عاد أحمد خورشيد للحديث عن الخطة المستقبلية طويلة الأجل لشركة «تمويلي» و لفت إلى أنها تتطلع لإضافة مزيد من الأنشطة بالقطاع المالى غير المصرفى ككل.
وأوضح أنالشركة فى طريقها للتقدم للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التقنيات التكنولوجيا المالية.
وأضاف «خورشيد» أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية ألقت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والتى بدورها أنتجت جملة من الأدوات التى ساهمت فى تطوير الصناعة المالية غير المصرفية .
وأشار خورشيد إلى أن هذه الابتكارات تمتاز بالمرونة العالية فى التطوير مما يمكن الشركة من الدخول فى المزيد من الأسواق واجتذاب شريحة جديدة من العملاء.
«القطاع التجاري» يُهيمن على نصيب الأسد يليه الخدمى ثم الزراعى ونظيره الصناعى
مساعٍ لمضاعفة الحصة السوقية .. وإجمالى الفروع يصل 200 من بينهما اثنان صديقان للبيئة
مستهدفات بمنح 60 مليون جنيه من خلال نشاط «SMEs»
«الأخضر» و«الشباب» و«ذوى الهمم» أبرز الأدوات المطروحة وخطة لإضافة «الإسلامى»
التركيز على «التأجير التمويلى» ضمن التوسعات
الحصول على موافقة «الرقابة المالية» لإطلاق تطبيق إلكترونى على الهاتف
«التضخم» سلاح ذو حدين.. ومرونة فى التعامل مع قرارات رفع الفائدة